چند نفر از روشنفکران و فعالان سکولار خارج از کشور بیانیه ای نوشته اند در حمایت از جنبش سبز و پیشنهادهای آقای موسوی درباره ی حقوق شهروندی و انتخابات آزاد در بیانیه ی 17 امش. به نظر من پس از چند نوشته و مصاحبه ای که از طرف کسانی مانند آقای مهاجرانی منتشر شد، این بیانیه ی فعالان سکولار در موقعیت خوبی نوشته شده است.
گفته های اصلاح طلبان حکومتی و نزدیکان شان مثل آقای کدیور و گنجی، بنا بر مصلحت زمان که خودشان می پندارند یا طرز تفکر غیرمنسجم شان، هنوز بر پایه ی تقسیم مردم به دیندار و بی دین و مسلمان و غیرمسلمان استوار می شود. هنوز کسانی از شهروندان هستند که بر دین حق اند و خودی وکسانی دیگر بر دین باطل. برای همین هم است که بیانیه نویسان شان همه در چارچوب خودی ها می گنجند. هنوز آقای مهاجرانی از متدینین می گوید گویی جنبش سبز یک محفل شیعی است و نه یک حرکت ملی به معنی همه ی شهروندان کشور.
بیانیه ی فعالان سکولار اما از آنجا که خطی مصنوعی میان شهروندان شرکت کننده در جنبش سبز نمی کشد برای همین همه کس می تواند جای خودش را در مواد آن، در پیشنهادهایی که مطرح می کنند پیدا کند. نقدی هم اگر بر این بیانیه است نقد سیاسی است و نه گفتار حق و باطل. و برای همین هم هست که دفاع و پشتیبانی از جنبش سبز همه ی ملت را در بر می گیرد. وگرنه معلوم است که آقای آرامش دوستدار حتما از نظر اندیشه مانند عباس معروفی نیست. و یا حسین باقرزاده حتما از نظر فکر و روش سیاسی با شهریار آهی خیلی تفاوت دارد.
آنچه مهم است این است که مطالبات جنبش سبز و شعارهای مردم در خیابان خط های مصنوعی میان آدمها نمی کشد تا بعدا بر پایه ی آن حقوق شهروندی شان را محدود کند. و برای همین به نظر من این بیانیه ی فعالان سکولار همخوانی بیشتری با روح مطالبات جنبش سبز دارد تا بعضی گفته ها و نوشته های طولانی که سرانجام به نتیجه هایی می رسند که فقط کمی با سیاست های امروز حکومت اسلامی آقایان متفاوت است.
از نظر سیاسی به نظر من بیانیه روی نقطه ی درستی دست می گذارد که متاسفانه، یا باز به مصلحت های زمانه یا از نظر فکری، مدام در بیانیه ها و گفتارهای اصلاح طلبان حکومتی کمرنگ می شود. نقطه ی درست همان خواست تغییر ساختاری قانون اساسی است.
همین ساختار قانون اساسی امروز است که منجر به این همه مشکلات بزرگ در کشورمان شده است. بدون چنین ساختار متمرکز قانون اساسی هرگز نمی توانستند با نظارت استصوابی امکان انتخاب را از مردم بگیرند. این نظارت استصوابی بتدریج گریبان خود اصلاح طلبان حکومتی را هم گرفته است. و باز بدون این ساختار متمرکز قانون اساسی هرگز نمی توانستند میلیون ها رای مردم را نادیده بگیرند و آنطور تقلب بزرگی را صورت بدهند و بعد هم با گلوله و باطوم و تبلیغات دروغ از آن تقلب دفاع کنند.
تازه اینها فقط دو نمونه از محدودیت های بنیادی قانون اساسی است. نمونه ی دیگرش را در مجلس اصلاح طلب ششم دیدیم که اصلاح طلبان حکومتی حتی یک قانون مبتنی بر مردم سالاری نتوانستند از آن مجلس بگذرانند. برای همین حتی اگر فکر کنیم که اعلام همین قانون اساسی می تواند طبق مصلحت زمانه برای ما حاشیه امنیتی درست کند، بالاخره مجبور به دادن وعده های بی پشتوانه به مردم خواهیم بود. به نظر من با وجود همه ی شرایط سخت و سرکوب اگر بر ضرورت تغییر قانون اساسی تاکید نشود یا خودمان را گول می زنیم و یا مردم را. وگرنه حکومت خودش هم می داند که با وجود این قانون اساسی حتی یکی از وعده های بیانیه ی 17 آقای موسوی هم قابل اجرا نیست.
در اینجا فیلم گفتگوی بی بی سی است با دکتر آجودانی در مورد همین بیانیه.
من برای دوستانی که احتمالا وبلاگ مرا می توانند بخوانند ولی سایت گویا را نمی توانند ببینند متن بیانیه را می آورم در اینجا. فقط برای آگاهی بیشتر و به این امید که مایه ای برای بحث و گفتگوهای سازنده در جنبش سبز باشد.
هم ميهنان عزيز!
چند ماه پيش، مردم ايران در اعتراض به تقلب انتخاباتی رژيم حاکم به خيابان ها ريختند. اما، اعتراض هايشان نه تنها ناديده گرفته شد، بلکه با سرکوب بی امان، ريختن خون بيگناهان، زندانی کردن معترضان، و شکنجه و تجاوز وحشيانه به آنان در زندان روبرو گرديد. اين واکنش ها به شکل گرفتن جنبشی مردمی در ايران انجاميد که جنبش سبز ناميده می شود. اين جنبش را خود مردم شکل و سازمان داده اند. ماه های متمادی است که اين جنبش ادامه دارد و اکنون نه تنها در پايتخت، که به همۀ شهرهای مهم کشور تا دورترين نقطه های ايران کشيده شده است. در خارج از کشور، صدها هزار ايرانی پراکنده در چهار گوشۀ جهان، با قلم و بيان و برپا کردن تظاهرات متعدد، پشتيبانی خود را از اين جنبش نشان داده اند. مردم ديگر کشور های متمدن و دموکراتيک جهان نيز، بويژه نويسند گان، هنرمندان و سياستمداران آزاديخواه، که ناظر فداکاری ها و جانبازی های مردم ايران هستند، به حمايت از خواست های برحق اين مردم برخاسته اند، چندان که اخبار و تحليل های مربوط به جنبش سبز مردم ايران اکنون سر فصل روزانۀ رسانه های جهان شده است.
در چنين شرايطی است که برخی از نامداران سياسی در داخل و خارج کشور نظرها و پيشنهادهای خود را در چاره انديشی برای خروج حاکميت فعلی از بحرانی که در آن دست و پا می زند، نوشته و منتشر کرده اند.
ما امضا کنندگان اين بيانيه، با عنايت به رويدادها و با توجه به ويژگی های جنبش سبز مردم ايران، ضمن تاکيد برحمايت بی دريغمان ازاين جنبش ،اعلام می داريم:
سبز، نماد حرکت زنان و مردانی است که به درايت شهروندی رسيده اند، مردمی که پس از تجربه ای سی ساله از زيستن در نظام استبداد دينی، اکنون به بهای خون جوانان خود اعلام می دارند که ديگر نمی خواهند در قالب هيچ گونه رهبری ذوب شوند. اين مردم، با پذيرش حق دگر بودی و دگر انديشی، در عمل نشان داده اند که کثرت گرا هستند و شکی باقی نگذاشته اند که ديگر مجذوب هيچ مرام يا آيين سياسیِ تماميت خواهی نخواهند شد. آيا انصاف و وجدان بشری حکم می کند که به نام مصلحت انديشی، خواست شهروندیِ مردمی با چنين بلوغ سياسی مشروط به شرايط نهادهای قدرت استبداد دينیِ موجود شود؟
تاريخ نشان داده است که در روزهای پايانی هر نظام تماميت خواهی، رجالی به خيال خير و برخی برای منافع خود، راه برونرفت از بحران را در لابلای تارهای تنيدۀ نظام موجود می جويند. اما، آيا گواهی از تاريخ سراغ داريم که با جا به جا شدن صندلی ها روی کشتیِ نظامی خود کامه، آن هم از نوع استبداد دينی، از غرق شدن کشتی در دريایِ خروشانِ حرکتِ مردمی بيدار، جلو گيری شده باشد؟ آيا نمی شنويم که آهنگ درونی و قلبیِ جنبش سبز مردم ايران، صدای ناقوس پايان حکومت ولايی است؟
هم ميهنان عزيز!
ما، به عنوان بخشی کثرت باور از حاميان جنبش سبز مردم ايران، ضمن پشتيبانی از مطالبات مطرح شده در بيانیۀ هفدهم مهندس ميرحسين موسوی، با درک ضرورت زمان ولزوم همبستگی، بر اين عقيده ايم که:
حکومت دينی، برای حفظ خود، ميان مناسبات آزاد مردم با يکديگر از يک سو، و با جهان خارج از سوی ديگر، پرده ای ظلمانی می کشد. راه خروج از اين ظلمت، و از فقر و ستم برخاسته از آن، نخست تعيين تکليف مردم با استبداد موجود در انتخاباتی آزاد و نظارت شده از سوی مراجع ذيصلاح بين المللی، و آن گاه، برپايیِ نظامی مبتنی بر جدايیِ نهادِ دولت از نهادِ دين، در قالب اعلامیۀ جهانیِ حقوق بشر، تفکيک قوای قانونگذاری، اجرايی و قضايی، وحفظ استقلال قوه ی قضايی، با آرای آزادانۀ مردم ايران است. دل بستن به اصلاح در چارچوب نظام خودکامۀ ولايت مطلقۀ فقيه، که در قانون اساسی کنونی رسميت يافته است، دور از واقع بينی و ناديده گرفتن خواست های ريشه دار مردمی است که جنبش سبز را به راه انداخته اند.
بيم آن می رود که پافشاری بر اين گونه مواضع و چشم بستن بر واقعيات موجود، به عواقبی بسيار ويرانگر و خطرناک برای ميهن عزيزمان ايران بينجامد.
ماشاالله آجودانی، شهريار آهی، پگاه احمدی، رامين احمدی، فريدون احمدی، صدرالدّين الهی، نادره اويسی، حسين باقرزاده، نامدار بقايی يزدی، شهرنوش پارسی پور، باقر پرهام، رامين پرهام، محمد جلالی (م. سحر)، هرمز حکمت، آرامش دوستدار، حسن رجب نژاد، ناصر رحيمی نژاد، فتحيه زرکش يزدی، فرج سرکوهی، ماشاالله سليمی، شاهين فاطمی، سعيد قاسمی نژاد، شيما کلباسی، منصور کوشان، عبدالمجيد مجيدی، عباس معروفی، منوچهر مقصودنيا، حسن منصور، شاهين نجفی، علی نگهبان، حسين نوش آذر





